حضور محمود احمدي نژاد در مجلس و اتفاقات متعاقب آن، نمايندگان را در بررسي لايحه هدف مند كردن يارانه ها در محاق سختي قرار است. دولت به دليل مسئوليت دشواري كه قرار است بر عهده گيرد در تخصيص منابع حاصل از هدف مند كردن يارانه ها اختيار تام مي خواهد و حتي حاضر به پذيرش تخصيص اعتبارات در قالب بودجه سنواتي نيز نيست و مجلس هم به دليل وظايف نظارتي ذاتي خود مجاز به اين تسامح نيست از سوي ديگر آمار و ارقام نيز خبر از شكست طرح و عواقب وخيم آن بر جامعه و اقتصاد كشور دارد.به گزارش سرویس اقتصادی "فردا"، اصرار دولت و مجلس بر توزيع نقدي يارانه ها كه در واقع بزرگترين اشتباه استراتژيك در روند اجراي هدفمند كردن يارانه هاست، علت اصلي تقابل دو نهاد مذكور است. در حالي كه دولت لايحه هدف مند كردن يارانه ها را بر محور تزيع يارانه نقدي تدوين كرد ،كميسيون طرح تحول نيزهمواره طرح را در كنار توزيع يارانه نقدي انجام داد. اما اين به معناي ان نيست كه هدف مند كردن يارانه ها صرفا بايد با توزيع نقدي همراه باشد. در زير به يكي از روشها(مدل ها)يي كه بدون توزيع نقدي يارانه ها، زمينه هدف مندي يارانه را با كمترين هزينه فراهم مي اورد از پي خواهد آمد .اما قبل از طرح مدل، ترسيم اجراي هدف مند كردن به روش فعلي ضروري است.

نتايج روش فعليجدول پاييين نشان مي دهد حتي اگر ميزان تورم حاصل از هدفمند كردن يارانه را همانند نظر دولت 15.7 درصد فرض كنيم و به طور ماهانه به هر فرد 60 هزار تومان نيز يارانه پرداخت شود تنها دهك هاي اول تا چهارم هستند كه قادر به پوشش افزايش هزينه هاي ناشي از اجراي طرح خواهند بود. چنانچه دولت بخواهد بر اساس مصوبه كميسون طرح تحول به هفت دهك يارانه توزيع كند در نهايت به هر فرد حدود 20 هزار تومان خواهد رسيد كه اين ميزان يارانه با توجه به متوسط خانوار هاي دهك هاي مختلف نيز حتي پوشش افزايش هزينه هاي دوك اول را نمي دهد.محاسبات نشان مي دهد در سال 88 نيز متوسط هزينه يك خانوار شهري در ميان هفت دهك يارانه بگير 694 هزار تومان است. همچنين بر اساس جدول زير متوسط هزينه يك خانوار شهري در ميان هفت دهك يارانه بگير بدون اجراي هدف مند كردن يارانه ها در سال 89 به صورت ماهانه 800 هزار تو مان است. اين رقم بر اساس آمارهاي بانك مركزي در باره هزينه و درآمد خانوار شهري در سال 86 و نرخ هاي تورم سالانه محاسبه شده است. حال اگر هدف مند كردن اجرا شود هزينه هرخانوار با نظر دولت با تورم 15.7 درصدي روبرو شده با نظر مركز پژوهشها با تورم 60 درصدي روبرو خواهد شد. در نتيجه با توجه به تورم 15 درصدي -كه پيش بيني مي شود براي سال 89 وجود داشته باشد- متوسط افزايش هزينه خانوار هفت دهك با نظر دولت به 909 هزار تومان و با نظر مركز پژوهشها به يك ميليون 218 هزار تومان مي رسد.بنا بر اين افزايش هزينه ناشي از اجرا در سال اول نسبت به سال 88 با نظر دولت 213 هزا تومان و با نظر مركز 522 هزار تومان خواهد بود.

با توجه به اين كه متوسط تعداد خانوار در هفت دهك شهري 3.83 نفر است بنابراين اگر دولت يارانه نقدي 60 هزار توماني توزيع كند به طور متوسط به هر خانوار هفت دهك 229 هزار تومان و چنانچه 20 هزار تومان توزيع كند به هر خانوار 77 هزار تومان در ماه خواهد رسيد. با توجه به اين دو يارانه حمايتي ،ميزان جبران افزايش هزينه ماهانه خانوار متناسب با نظر دولت و 60 هزار تومان يارانه 108 درصد و با 20 هزار تومان 36 درصد است. در همين حال ميزان جبران هزينه متناسب با نظر مركز با يارانه 60 هزار توماني براي هرخاواده 44 درصد و براي 20 هزار تومان 15 درصد است.دهك هاي ديگر نيز به همين ترتيب در جدول آمده است.اما نكته اساسي ان است كه دولت براي پرداخت 60 هزار تومان به هر فرد در ماه بايد از محل اصلاح قيمت حامل هاي انرژي 72 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند. اين ميزان درآمد به معناي ان است كه دولت در سال اول اصلاح قيمت حاملها را به طور كامل انجام دهد. دولت در طرح اوليه خود نيز چنين ايده اي داشت چرا كه اعلام كرد قيمت ها يك بار رشد مي كند اما بعد ثابت مي ماند. دولت درو اقع قصد داشت طرح سه ساله هدفمند كردن را لااقل براي اصلاح قيمت ها در يك سال انجام دهد. البته مجلس بعيد است به چنين روندي راي دهد اما راي ندادن به اين مسير مشكلات دولت را بيشتر خواهد كرد. چرا كه افزايش قيمت ها طي 5 سال اگرچه شيب افزايش قيمت را كم مي كند اما چون منابع لازم براي جبران حاصل نمي شود خودبخود مشكلات بيشتر خواهد شد. بنا براين اگر قرار است يارانه نقدي بين هفت دهك توزيع شود بهتر آن است كه اصلاح يكباره صورت گيرد و تا علاوه بر اين كه منابع براي جبران تا حدي مهياست دولت توانايي پوشش حمايت از صنعت و كشاورزي را داشته باشد. از سوي ديگر اگر ايده دولت اجرا شود اقتصاد كشور با مشكلات اساسي روبرو مي شود.نكته اساسي آن است كه اساسا توزيع يارانه نقدي روش منطقي نخواهد بود. مشكلات اين روش چه به صورت اصلاح يك باره چه با شيب آرام اقتصاد و جامعه را با تهديدات بسيار خطر ناك مواجه مي كند.

هدفمندكردن يارانه ها بدون توزيع نقدييافتن مدلي كه بتواند زمينه هدفمند كردن يارانه را بدون توزيع نقدي و با كمترين هزينه فراهم كند با توجه به فاصله بالاي كالاهاي يارانه اي و قيمت واقعس كار ساده اي نيست اما اگر قرار بر انتخاب راهي با كمترين هزينه و پيامدهاي تورمي باشد قطعا روش هاي بدون توزيع نقدي بسيار كم هزينه تر خواهد بود. نكته اساسي آن است كه اگر دولت به جراحي اقتصاد اعتقاد و آمادگي دارد تورم تا 15 درصد را تحمل كند قطعا بايد روش هاي بدون توزيع نقدي با هزينه كمتر را در اولويت قرار دهد مدل زير يكي از اين روش هاست.ويژگي‌هاي اصلي1- واقعي سازي قيمت ها به جاي ان كه مبتني بر رشد پلكاني باشد بر اساس آزاد سازي كالاها به نوبت بر اساس اولويت طي يك دوره 7 ساله(89 تا 95)است.( بدين شكل كه در سه ساله اول(89 تا 91 )قيمت بنزين، گازوئيل و نفت كوره واقعي مي شود البته قسمت گازوئيل در سال چهارم هم ادامه پيدا مي كند. سپس در سه ساله بعدي (92 تا 94)قيمت گاز، برق و آب واقعي خواهد شد. از سال پاياني (93 تا 95) قيمت كالاهاي اساسي واقعي مي شود. (جدول 2)2- بخش عمده منابع حاصل بايد صرف سرمايه گذاري در حوزه هاي مرتبط با طرح صورت گيرد. به عبارت ديگر سياست هاي غير قيمتي در قالب سرمايه گذاري هاي لازم در بخش افزايش بهره و ري توليد برق وآب به عمل آيد. اكنون قيمت تمام شده يك كيلو وات ساعت برق در كشور ما حدود 80 تومان است در حالي كه اين ميزان حتي به 20 تومان نيز قابل كاهش است افزايش بهره وري ميزان مصرف سوخت نيروگاه ها را نيز كاهش مي دهد. در خصوص بخش اب نيز چنين استدلالي وارد است. ديگر نقطه سرمايه گذاري بخش ناوگان حمل ونقل در بخش هاي محتلف است. تلاش براي رعايت استاندارد هاي لازم در مصرف سوخت خودروها و پرت دما در ساخت مسكن از ديگر نكات مهم در راستاي اجراي روش مورد بحث است(جدول 4)3- دولت طي سال هاي اجرا از محل منابع حاصل بخشي را تامين اعتبارات لازم براي كالاهاي سارانه اي اعم از انرژي و بازرگاني تخصيص مي دهد. (جدول 4)

4- همچنين دولت بخش از منابع حاصل را در صرف اجراي هدف مند كردن يارانه ها مي كند. حمايت از صنعت و كشاورزي در اولويت است. اين حمايت ها به مرور كاهش مي يابد. پوشش هاي حمايتي بيمه اي بخش ديگري است كه دولت بايد بدان توجه كند. دولت در نهايت در پايان دوره 7 ساله 12 هزار ميليارد تومان منابع دارد تا صرف توسعه پوشش هاي بيمه اي كند. از اين مقدار مي دواند بخشي را حتي به صورت نقدي به دهك هاي پايين در قالب بيمه بيكاري يا حمايت مستقيم پرداخت كند. (جدول 4)5- از ويژگي هاي مهم طرح آن است كه دولت موظف است به مرور زمينه حضور بخش خصوصي را در بازار تهيه و توزيع را فراهم كند. براي اين كار ابتدا بخش خصوصي به عنوان عامليت در فرايند تهيه و توزيع وارد مي شود و در نهايت كل اجرا را بر عهده مي‌گيرد و دولت تنها از بخش خصوصي ماليات و عوارض دريافت مي‌كند. در جدول ماليات و عوارض 40 درصد پيش بيني شده است. جدول 3 نشان مي دهد كه چه زمان بخش غير دولتي كل تهيه و توزيع يك كالا را بر عهده گرفته و در نتيجه دولت تنها ماليات و عوارض دريافت مي كند.منابع حاصلمحاسبات نشان مي دهد دولت طي سال هاي 89 تا 95 از محل اصلاح قيمت كالاهاي يارانه اي به تر تيب 18.9 هزار ميليارد تومان، 27.4 هزار ميليارد تومان، 36.4 هزار ميليارد تومان، 44.7 هزار ميليارد تومان 58.9 هزار ميليارد تومان ،26.1 هزار ميليارد تومان و 24 هزار ميليارد تومان درآمد خواهد داشت.(جدول 3) كه به تناسب نسبت هاي ذكر شده مي تواند هزينه كند.در سال هاي بعد از 95 دولت از محل اقلام يارانه اي حداقل 24 هزار ميليارد تومان منابع در اختيار دارد.پيامد‌هاي تورمي طرحبا توجه به اينكه مردم با طرح هدفمند كردن و پيامد هاي آن با روش فعلي آشنا هستند در نتيجه وقتي آب برق ،گاز و كالاي اساسي طي سالهاي بعد آزاد شود خود از دامنه تورم خواهد كاست. همچنين شرايط رواني افزايش قيمت بنزين از 100 به 250 تومان و همچنين گازوئيل از 16.5 به 80 تومان در جامعه تا حدودي فراهم شده است. در ضمن دولت منابع لازم را براي حمايت از صنعت و كشاورزي در اختيار خواهد داشت. ركود اقتصادي نيز ار دامنه افزايش تورم انتظاري خواهد كاست. در نتيجه به نظر مي رسد تورم حاصل از اين فرايند طي سالهاي اجرا به طور ميانگين كمتر از 2 تا 3 درصد باشد. این در حالی است که پیش‌بینی دولت از پیامد تورمی اجرای طرح پیشنهادی خود، 15.7 درصد است.

موضوع : قتصادی تعداد بازدید : 85 نگارش شده در : پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸ - ۰۵:۰۴ نظرات [0]